به گزارش خانه ملت، سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه توسعه روستایی و مناطق محروم اظهار کرد: در دولت چهاردهم اتفاق مهمی رخ داد و آن ارتقای ساختاری این جایگاه به معاونت ریاست جمهوری بود؛ بنابراین، نخستین تحول، ارتقای سطح سازمانی این مجموعه است.

وی افزود: برداشت من این است که رئیس‌جمهور با این تصمیم قصد داشتند اهمیت بالای موضوع توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی را در اداره کشور نشان دهند و تأکید کنند که این مسئله با جدیّت بیشتری دنبال خواهد شد؛ از این رو، ارتقای سازمانی این نهاد را کاملاً به فال نیک می‌گیریم.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: شخصی که برای این مسئولیت انتخاب شده، چند ویژگی شاخص دارد؛ از یک سو با پروژه‌های عمرانی آشناست و از سوی دیگر، به واسطه حضور در مجلس شورای اسلامی، با مسائل واقعی، دغدغه‌ها و نیازهای کف جامعه آشنایی کامل دارد. در گفت‌وگوهایی که با  حسین‌زاده داشتم، درک و دریافتم این است که ایشان تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن ضرورت‌های کشور و اولویت‌های دولت، مجموعه‌تجارب گذشته را در قالب یک نگاه نهادی و منسجم دنبال کنند. همچنین سفرهای استانی متعدد ایشان سبب شده تا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، ضمن ارتقای نهادی، تحرک عملیاتی بیشتری نیز به خود بگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم انسجام در مدیریت منابع محرومیت‌زدایی خاطرنشان کرد: امروز نهادهای مختلفی، چه در درون دولت و چه بیرون از قوه مجریه، در حوزه محرومیت‌زدایی فعال هستند؛ به‌طور مثال، در نیروهای مسلح قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی مشغول فعالیت‌اند و در وزارت کشور نیز ساختار مشابهی وجود دارد. از این حیث معتقدم لازم است بار دیگر نگاهی جامع به این حوزه داشته باشیم. اگر منابعی با جهت‌گیری محرومیت‌زدایی در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف وجود دارد، این منابع بایستی به‌صورت یکپارچه مدیریت و هزینه شوند؛ زیرا تفرق و پراکندگی در منابع زیان‌بار است و مانع اثربخشی کامل اقدامات می‌شود./

پایان پیام